شارك المعهد القضائي الفلسطيني، ممثلاً بسعادة القاضي وسام السلايمة، مدير المعهد القضائي الفلسطيني، وسعادة القاضي سائد الحمد الله قاضي المحكمة العليا في اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الأوروبية–العربية للتدريب القضائي لعام 2025، والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام في دولة الكويت ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، بمشاركة ممثلي المعاهد والمؤسسات القضائية في الدول الأعضاء.

وترأس الاجتماع سعادة المستشار الدكتور محمد الكمالي، رئيس مجلس إدارة الشبكة، فيما افتتحه عطوفة القاضي الدكتور نشأت الأخرس، أمين عام السكرتاريا الدائمة للشبكة، مرحباً بممثلي الدول الأعضاء والأعضاء المراقبين، إضافة إلى الترحيب بالدول المنضمة حديثاً إلى الشبكة، وهما المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال.

كما رحّب سعادة المستشار بدر عبدالله المسعد، مدير عام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بالدول المشاركة، مؤكداً أهمية انعقاد الاجتماع في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات التدريب القضائي.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بأعمال الشبكة، بما في ذلك تطوير برامج التدريب القضائي، وبحث الأنشطة المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، سواء بشكل حضوري أو عن بُعد، إضافة إلى انتقال رئاسة مجلس إدارة الشبكة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة فرنسا.

وفي اليوم التالي، وخلال كلمة ألقاها سعادة القاضي وسام السلايمة حول النظام القضائي الفلسطيني، أكد سعادته أن القضاء الفلسطيني ورغم التحديات الجسيمة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، يواصل جهوده لتعزيز سيادة القانون وضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات.

وعلى هامش الاجتماع، تقدّم سعادة القاضي وسام السلايمة بالشكر إلى رئاسة الشبكة والمعهد القضائي الكويتي على الجهود المبذولة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.

واختُتمت المشاركة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات.